أكدت مصادر متطابقة أن قرار رفع أسعار التعرفة الكهربائية سيكون بعد عطلة عيد الفطر.
وكانت الحكومة أعلنت رسميا أكثر من مرة، أن المشتركين المنزليين الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط ساعة شهريا، أو ما يعادل 50 دينارا، لن يشملهم رفع أسعار الكهرباء، نهائيا ولمدة خمس سنوات.
وبينت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن السير في استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية سيكون على مدار 5 سنوات، تمثل عمر الاستراتيجية للتخلص من أعباء المديونية التي تتحملها الشركة.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس مالك الكباريتي فإن الحكومة استثنت المشتركين المنزليين من الرفع خلال العام الحالي، فيما سيتم رفع الأسعار على من يبلغ استهلاكهم 601 كيلو واط ساعة فما فوق اعتبارا من مطلع العام المقبل، وبنسبة 15 %.
وذكرت المصادر أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي ستكون في أيلول (سبتمبر) المقبل للاطلاع على المؤشرات التي تحققت والخطوات التي اتخذتها الحكومة في إطار معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية.
وأضافت المصادر أن "الحكومة أرجأت رفع أسعار الكهرباء مرتين، وقد تفهم صندوق النقد الدولي تلك المعطيات، خصوصا فيما يتعلق بالظروف السياسية التي تعيشها المنطقة وتداعيات الأزمة السورية".
وكانت الحكومة تعهدت لصندوق النقد في المرة الأولى برفع التعرفة الكهربائية في نيسان (أبريل) الماضي، ومن ثم في بداية تموز (يوليو) الماضي، إلا أنها عادت وأرجأت القرار مرة أخرى لما بعد العيد.
وأكدت المصادر أن قراري الحكومة الشهر الماضي المتعلقين بمضاعفة الضريبة على الخدمة الخلوية إلى
24 % ومضاعفة الضريبة على الأجهزة الخلوية إلى 16 %، هي من الإجراءات التي تعهدت فيها الحكومة لتعويض أي خسائر غير موضوعة ضمن سيناريوهات استراتيجية شركة الكهرباء، والتي طرأت بعد أن توقف إمداد الغاز المصري بفعل تفجير خط الغاز في الشهر ذاته.
أسوأ السيناريوهات في استراتيجية شركة الكهرباء تم بناؤه على أساس تدفق 100 مليون قدم مكعب من الغاز المصري يوميا، وبخلاف ذلك تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات إضافية لتعويض زيادة خسائر الشركة، وهو ما قامت بتنفيذه الحكومة بصورة مفاجئة.
*الغد
