عمان- القدس العربي- بسام البدارين: لا يوجد على الأرجح علاقة مباشرة بين سلسلة الترفيعات التي طالت مؤخرا قيادات أمنية بارزة في الأردن وبين ما يتردد في أروقة العلاقة الأردنية الفلسطينية عن مشروع حيوي قيد الدراسة يدمج بالتدريج بين المؤسسات الأمنية في البلدين.
لكن الإنطباع بأن ترتيبات سياسية ذات بعد أمني ستقفز إلى الواجهة خلال الأسابيع القليلة المقبلة تطلبت ترفيع جنرالين في أهم مؤسسات الأمن الأردنية إلى رتبة فريق أول وهي واحدة من أرفع الرتب العسكرية.
وهو قرار أصدره العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني مؤخرا وطال مدير المخابرات الجنرال فيصل الشوبكي ومدير الأمن العام الجنرال توفيق طوالبه.
الشويكي لعب خلف الستارة وبمهنية ملموسة طوال العام الماضي دورا أساسيا في الحفاظ على أمن البلاد والنظام بعيدا عن الأضواء التي غازلها مدراء سابقون قبل أن يقدم مساهمات لا يمكن نكرانها فيما يتعق بالأجندة المحلية والإقليمية وفي ظرف حساس.
أما الطوالبه فقد إحتوى بسرعة وخلال أيام قليلة فقط بعد تعيينه أزمة مدينة معان الأخيرة وبدأ يرتب أوراق جهاز الأمن الداخلي بتفاهم واضح مع خطوط الإنتاج الأمني الأخرى في الدولة وفي إطار التفاهم مع الشركاء.
الرجلان يعملان بصمت ولا يخاطبان الأضواء ولا يهتمان بإستقطاب الزوار والمنافقين ونخب السياسة والإعلام والبرلمان مما ساهم في نجاحهما المهني.
لكن تمكين قادة مؤسسات أمنية وطنية من أرفع الرتب في الهيكلية العسكرية يبقى قرارا سياسيا للمرجعيات إتخذ لغرض على الأرجح وله بالتأكيد أهدافه الأعمق في إطار سعي مؤسسة النظام لإحتواء مؤشرات التنافس والصراع التي برزت في الأونة الأخيرة في بنية البيرقوراطية الحكومية.
معنى ذلك أن الجنرالان يتقدمان بقوة في مجلس الأمن الوطني ويشكلان فريقا جديدا يتعامل مع واحدة من أصعب الظروف الإقتصادية والأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد.
بعيدا عن الإعتبارات الأمنية نفسها يمكن القول ان تعزيز صلاحيات ومواقع فريق أمني جديد وسط معادلة القرار رسالة سياسية بإمتياز فالجميع في الأردن تحت إنطباع أدوار أمنية محتملة أو سيناريوهات مفترضة بالسياق شمالا بإتجاه سوريا وغربا بإتجاه فلسطين والضفة الغربية.
من هنا يكتسب ما تتناقله أفواه نخبة من كبار السياسيين أهمية حول توقعات بإحياء سيناريو المنطقة العازلة أمنيا على الحدود الأردنية السورية.
وتحديدا بجانب محافظة درعا وتوقعات بإحياء أنماط جديدة من العلاقة لم تكن مألوفة سابقا بين المؤسسة الأمنية الأردنية والمؤسسات الأمنية الفلسطينية مع تسجيل الملاحظة التي تقول بأن الأردن لعب دوما ومنذ عام 1994 دور (الحاضنة) التي تتولى تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية.
مصدر فلسطيني وائق الإطلاع تحدث للقدس العربي عن دراسة حيوية تجري حاليا لإعادة إنتاج العلاقة بين مؤسسات الأمن الأردنية الخبيرة والفلسطينية الناشئة في الجوانب الهيكلية والمالية تحديدا.
ذلك قد يتطلب الإسترسال مجددا بالمزيد من برامج التدريب المشتركة وإحياء نمط العلاقة القديمة بين الأردن وجيش التحرير الفلسطيني الذي كان يتبع ماليا وإداريا سلطات عمان العسكرية وهي صيغة يجلس خبراء من الجانبين للتفاهم عليها حاليا بدعم خلفي وسياسي بطبيعة الحال يتعدى حكومة عمان وسلطة رام ألله ويصل لبعض الجهات الدولية الممولة تحديدا.
ذلك يعني أن الكادر الأمني في الأردن وفلسطين يتهيأ لمرحلة جديدة ومختلفة من التعاون في إطار مشروع سياسي يتسارع تحت عنوان البحث المشترك بشكل وهوية مستقبل العلاقة الأردنية الفلسطينية.
ليس سرا بالسياق أن ذلك يحصل فيما تتحدث دوائر نخبة من رجال الأعمال والأكاديميين الفلسطينين على رأسهم الملياردير منيب المصري عن رؤية جديدة للسلام الإقتصادي في المنطقة وفيما يعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن خطة المليارات الأربعة لدعم الإقتصاد الفلسطيني.
دبلوماسيون تحدثوا مؤخرا عن تخفيف حدة تسارع خطة كيري قليلا لأغراض إنضاج الخطوات.
وليس سرا بنفس السياق أن الألغام أزيلت بنشاط في الأسابيع الأخيرة من الأغوار في الجانب الإسرائيلي وهو إجراء يعني بأن ترتيبا ما في منطقة الأغوار يتحذ مكانه وهو على الأرجح إقتصادي وأمني الطابع.
بالمقابل لاحظ أحد المستثمرين في قطاع الزراعة في الأغوار بأن نوعية وشكل المياه في نهر الأردن تحديدا تحسنت كثيرا مؤخرا بعد ضخ إسرائيل لكميات من المياه في النهر من جهة طبريا مما يدفع للإعتقاد بأن إنعاش وتنشيط نهر الأردن من الأهداف المتفق عليها أيضا.
وفي الجانب الحدودي مع سوريا لا زالت الأوضاع بطبيعتها مفتوحة على كل الإحتمالات خصوصا بعد مناورات الأسد المتأهب في حلقتها الثانية حيث تفرض السلطات الأمنية الأردنية طوقا على شكل (كماشة) يمنع تماما مرور أو عبور أي شخص بقصد القتال في سوريا أو الإنضمام للجهاديين السلفيين هناك.
محامي التنظيمات الجهادية في الأردن موسى العبدللات تحدث للقدس العربي عن (رسائل قاسية) وجتهتها السلطات للجهاديين بعد قرارات محكمة أمن الدولة بالسجن لخمس سنوات بحق إثنين من السلفيين خططا للعور لسوريا بقصد القتال ولم يقوما بالعبور فعلا.
هذه عقوبة قاسية- يشرح عبدللات- وهدفها إبلاغ جميع الأردنين بأن التفكير بالإنضمام للمجهود الجهادي بسوريا سيكون مكلفا حيث ينطوي الإجراء على حيثيات تتعامل مع كل الجهاديين السلفيين بمسطرة التعامل مع تنظيم القاعدة.
وهذه القسوة وفقا للعبدللات لها خلفيتها السياسية بالتأكيد وبشكل يظهر بأن الأجندة السياسية الأردنية وفي الحلقة الأمنية المعنية بها لا زالت تستعد للمستجدات المحتملة على الواجهة السورية.
