تصدر المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الأحد حكمها في دعويين، تطالب الأولى بحل مجلس الشورى، في حين تطالب الثانية بحل الجمعية التأسيسية التي وضعت أول دستور بعد الثورة.
وكانت المحكمة أحالت دعوى حل مجلس الشورى إلى هيئة مفوضي المحكمة لإبداء رأيها القانوني فيها على ضوء مواد الدستور الجديد. وأوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة -وهو استشاري وغير ملزم- برفض الدعوى لأن الدستور الجديد حصّن مجلس الشورى وأعطاه سلطة التشريع.
وكانت المحكمة قد أجلت يوم 12 مايو/أيار الماضي حكمها في القضيتين إلى جلسة اليوم وينتظر أن تفصل المحكمة في دستورية القانون الذي انتُخب مجلس الشورى على أساسه، وهي الدعوى التي أحيلت للمحكمة من الإدارية العليا، على خلفية طريقة انتخاب المرشحين من غير القوائم الحزبية.
وسبق للمحكمة أن حولت القضية إلى هيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها على ضوء مواد الدستور الجديد، التي تضمنت تحصينا لتشكيل مجلس الشورى الحالي.
وقد أوصى تقرير هيئة المفوضين بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، وذلك بعد أن حصّن الدستور -الذي أقر في ديسمبر/كانون الأول الماضي- مجلس الشورى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وانتخب ثلثا أعضاء مجلس الشورى مطلع العام الماضي، وأسفرت الانتخابات عن سيطرة التيار الإسلامي على أغلبية المقاعد. وعيّن الرئيس المصري محمد مرسي الثلث المتبقي في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
يذكر أن المحكمة الدستورية حكمت في يونيو/حزيران الماضي بعدم دستورية مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) بسبب ما قالت إنه عدم دستورية قانون الانتخابات، مما أدى إلى حله.
المصدر:الجزيرة + وكالات
