الببلاوي: تصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا قرار سياسي

أعلن رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي أن قرار الحكومة التي كان يرأسها اعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا كان قرارا سياسيا، وليس قانونيا، مشيرا إلى أنه بسبب ذلك لم تنشره حكومته في الجريدة الرسمية.

وشدد الببلاوي على أن السلطة القضائية هي صاحبة الحق في توجيه الاتهامات وإصدار الأحكام، وأبدى اعتراضه على العقوبات التي تضمنها قانون تنظيم التظاهر، واصفا إياها بالمشددة وتمنى تعديلها.

وكان مجلس الوزراء قد قرر يوم 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي اعتبار الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" بالداخل والخارج، واتهمها بالوقوف وراء حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة الذي أدى إلى سقوط 16 قتيلا -معظمهم من الشرطة- ونحو 140 جريحا من بينهم قيادات أمنية رفيعة.

تفاعل دولي
وأضاف أن القرار يتضمن أيضا "توقيع العقوبات المقررة قانونا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان".

وأشار إلى أن مصر ستخطر الدول العربية المنضمة للاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب بقرارها.

وكانت السعودية قد أعلنت بداية مارس/آذار الماضي قائمة بالأحزاب والتيارات التي وصفتها بالإرهابية، تضم جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة وجميع التنظيمات المرتبطة به، وجبهة النصرة، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وحزب الله داخل المملكة وجماعة الحوثيين.

ودعت السلطات المصرية على لسان المتحدث باسم خارجيتها بدر عبد العاطي -بعيد ذلك- الدول العربية إلى اتخاذ مواقف مماثلة تنفيذا لاتفاقية مكافحة الإرهاب العربية لسنة 1998، وفق قولها.

كما أمر رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون بداية الشهر الجاري بإجراء تحقيق حول الإخوان المسلمين بسبب قلق حيال أنشطة هذه الجماعة في البلاد بعد تصنيفها في مصر جماعة إرهابية.

وقال المتحدث باسم الحكومة حينها إن كاميرون أمر بإجراء تقييم داخلي تقوم به الحكومة حول فلسفة الإخوان وأنشطتهم، وحول سياسة الحكومة إزاء هذه المنظمة. وأضاف أنه "بالنظر إلى القلق المعلن بشأن الجماعة وعلاقاتها المفترضة بالتطرف والعنف، رأينا أنه من الشرعي والحكيم أن نفهم بشكل أفضل ما يمثله الإخوان المسلمون وكيف ينوون تحقيق أهدافهم وانعكاسات ذلك على بريطانيا".