يحتدم الصراع على رئاسة مجلس النواب في أثناء استراحة النواب بعد فض دورتهم الاستثنائية، إلا أن حمى المعركة لا يمكن عزلها عن السباق المحموم على موقع النائب الأول لرئيس المجلس، والتي ربما ستكون العامل الأهم في تحديد هوية الرئيس للسنة الثانية من عمر المجلس السابع عشر.
يتنافس على الورق على منصب الرئاسة التي ستجري مطلع أعمال الدورة العادية في الثالث من الشهر القادم، الرئيس الحالي سعد هايل السرور، وعاطف الطراونة، ومصطفى العماوي، وعبد الهادي المجالي، وعبد الكريم الدغمي، ونصار القيسي، وعبد الهادي المحارمة، إلا أن تفاصيل الحراك على الأرض تنحصر بين السرور والطراونة والعماوي والدغمي والأخير مازال متردداً في إعلانه الترشح بشكل رسمي، حيث باشرت أدواته في المجلس تجس النبض لمعرفة مدى إمكانية مواصلة المشوار نحو الكرسي التي افتقدها على وقع حملات أطلقها مناهضوه عبر نشر فيديوهات خاصة قبيل الانتخابات الأخيرة.
ونقدم عبر jo24 قراءة أولية لقياس مدى فرص النجاح بالموقع الذي تسهم في اختياره بطبيعة الحال جهات من خارج القبة، وتقترن أيضاً بكيفية توزيع المناصب العليا لمواقع من مثل رئاسة مجلس الأعيان والديوان الملكي.فتبدو فرصة السرور كبيرة للاحتفاظ بموقعه، بعد أن نجح على الأقل في إقناع عدد من النواب أنه قادر على إعادة الهيبة للمجلس، بعد حادثة إطلاق النار في حرم المجلس، بأن أجرى جولة مكوكية بحشد النواب لصالح التصويت في ذات يوم الحادثة على فصل النائب طلال الشريف ومعاقبة النائب قصي الدميسي.
ويدعم السرور في ترشحه عدد من النواب المستقلين وبعض أفراد الكتل، ولعل قاعدته الأساسية تكمن في نواب البدو من شمالهم وجنوبهم، ونواب من كتلة التجمع الديمقراطي على رأسهم يوسف القرنة وطارق خوري، إلا أنه يواجه خصومات كبيرة لنواب يملكون قنوات فضائية سبق وأن شنوا عليه حملة من مثل رولا الحروب 'جو سات' وأحمد الرقيبات 'نورمينا'، وكلالهما أقرب فيما يبدو لصف الدغمي. وبالحديث عن الدغمي فتشير مصادر مقربة منه أن يجري الآن اتصالات مكثفة مع عدد من النواب لقياس فرصه بالنجاح، خاصة أنه يمتلك قاعدة من نواب عشيرة بني حسن (14) نائباً، وعددا لا يستهان به من نواب كتلة 'جبهة العمل الوطني' التي يتزعمها عبد الهادي المجالي، والذي على ما يبدو بدأ يتراجع عن فكرة الترشح بعد تلقيه نصائح ورسائل أن المعركة ليست من صالحه.
ومن بين النواب الذين سيقفون بشكل مؤكد في صف الدغمي من كتلة المجالي بحسب ما تؤكده مصادر مقربة من الدغمي كل من : مفلح الرحيمي، أحمد الصفدي، يحيى السعود، علي الخلايلة.
أما المرشح عاطف الطروانة والذي توصف تحركاته بالأكثر صمتاً، فإنه يبرق برسائل لعدد من النواب أنه واثق من ظفره بالموقع، خاصة أنه تنازل عن الموقع لمرتين وكان قاب قوسين أو أدنى فيهما بالجلوس على كرسي الرئاسة، الأولى حين تنازل للدغمي بعد أن وقفت ورقة مشكوك في صحتها عائقا بينهما وكان يمكن أن تؤدي لإعادة التصويت عام 2011، والثانية حين انسحب من سباق الترشح مطلع العام الجاري وذلك بعد أن تولى ابن عشيرته 'فايز الطراونة' منصب رئيس الديوان الملكي. ويعتمد الطراونة في معركته على كتلته وطن (23) نائباً، بالإضافة لعدد من النواب المستقلين، إلا أن رهانه سيكون منصباً على ورقة الوسط الإسلامي التي رشحت مصطفى العماوي لموقع الرئاسة، وهو الذي ما زال يجري اتصالات مع بقية الكتل لمعرفة مدى وإمكانية ظفره بالموقع على خلاف ما آل إليه مصير النائب محمد الحاج.
والأهم من كل ذلك، ما يجري خلف الكواليس من سباق محموم على موقع النائب الأول للرئيس والذي يتنافس عليه حتى الآن كل من النواب: خليل عطية، طارق خوري، وربما العماوي في حال لم يتمكن من إكمال مشواره، وهنا ستكون هوية رئيس المجلس القادم أقرب للوضوح، فالسرور يراهن على كسبه لورقة الوسط الإسلامي، كذلك فإن أوساطاً مقربة من الطراونة تؤكد تفاهمات أجراها مع بعض قيادات الوسط مقابل منحها موقع النائب الأول، كما أن خليل عطية الأقرب نظرياً لدعم الدغمي سيكون له تأثير لا يستهان على تحديد المشهد وهوية الرئيس القادم.
