أمرت محكمة يمنية السبت في العاصمة صنعاء بفتح تحقيق جديد في احتمال تورط الرئيس السابق علي عبد الله صالح في هجوم استهدف مظاهرة معارضة لنظامه في مارس/آذار 2011 وأسفر عن مقتل 45 شابا من المحتجين.
كما قررت المحكمة كذلك استجواب 12 مسؤولا بالنظام السابق حول هذا الهجوم بينهم وزير الداخلية السابق مطهر راشد المصري والعميدان يحيى وطارق، وكلاهما ابن شقيق للرئيس السابق.
ورفضت المحكمة برئاسة القاضي يحيى الأنسي مطالعة النيابة التي أكدت أن صالح وأقاربه يتمتعون بالحصانة بموجب مبادرة الخروج من الأزمة التي نصت على تخلي الرئيس السابق عن السلطة.
ووصف أحد محامي الدفاع عن عائلات الضحايا قرار المحكمة بأنه "انتصار للعدالة".
وكان هجوم 18 مارس/آذار الأكثر دموية ضد المتظاهرين المناهضين لنظام صالح خلال حركة الاحتجاجات الشعبية.
وكان مسلحون وصفوا بأنهم من "السوقة" التابعين لصالح تمركزوا على أسطح المباني المحيطة بباحة جامعة صنعاء وأطلقوا النار على الطلاب مما أسفر عن مقتل 45 شخصا من المشاركين في المظاهرة.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش حثت السلطات في فبراير/شباط بفتح تحقيق بمقتل المتظاهرين.
يُذكر أن مئات الأشخاص في اليمن قضوا خلال الاحتجاجات التي انتهت بموجب اتفاق على نقل السلطة وضعته الدول الخليجية.
