قضت محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل علاء وجمال نجلي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضية أخرى، كما قررت تأجيل محاكمة مبارك للسادس من الشهر المقبل بتهمة قتل متظاهري الثورة المصرية والإضرار العمدي بالمال العام.
وكان مبارك ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلي ومسؤولون آخرون قد مثلوا صباح اليوم أمام المحكمة في جلستها الثالثة، بتهمة قتل متظاهري الثورة المصرية والإضرار العمدي بالمال العام.
وبدأت الجلسة برئاسة المستشار كامل الرشيدي بفك الأحراز، التي هي عبارة عن الأدلة التي يفترض أن تنظر فيها المحكمة، وبناء عليها تقرر إدانة المتهمين في القضية المنسوبة لهم أو لا تدينهم.
وشملت الأحراز عدة صناديق كرتونية تضمن بعضها مظاريف بداخلها أشرطة فيديو وأقراص مدمجة تتضمن مشاهد من فعاليات الثورة المصرية في ميدان التحرير، وصناديق أخرى تحتوي على بيانات تتعلق بغرف الأمن المركزي للسلاح ووثائق عسكرية لعدة فروع لأجهزة الأمن المركزي في مدن ومحافظات مصرية.
وأشار مراسل الجزيرة في القاهرة عباس ناصر إلى أن الأمور بدت سلسة كما هو متوقع، مشيرا إلى الحزم الذي أدار به المستشار الرشيدي الجلسة، حيث طلب تعزيزات أمنية مكثفة حول مبنى المحكمة تحسبا لأي صدامات بين مؤيدي الثورة وأنصار الثورة المضادة.
وقال المراسل إنه في بداية المحاكمة رفضت المحكمة السماح لمحامي الحق المدني بحضور جلسة المحاكمة، استنادا لقرارها في جلسة أول أمس التي رفض فيها طلب الادعاء المدني وتحويلها لمحكمة مختصة، لكنها عادت وسمحت لهم بالحضور لاحقا عقب اعتراضهم.
يذكر أن المحكمة نظرت أولى جلسات إعادة المحاكمة، المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، في 11 أيار/مايو الفائت، وواصلت نظرها السبت الماضي، حيث قرر المستشار الرشيدي "عدم قبول الادعاء المدني -دعاوى التعويض المالي التي أقامتها أسر قتلى ومصابي الثورة- أمام المحكمة، وتحويلها إلى المحكمة المختصة".
وتجري جلسات إعادة المحاكمة بناء على قرار محكمة النقض -أعلى هيئة تقاض في البلاد- بإلغاء أحكام سابقة أصدرتها الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة في 2 يونيو/حزيران 2012 بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي وتبرئة معاوني الأخير.
وطعن مبارك والعادلي أمام محكمة النقض على الحكم بسجنهما، في حين طعنت النيابة العامة على الحكم ببراءة الضباط الستة وإسقاط تهم استغلال النفوذ عن مبارك وابنيه وسالم، وقررت محكمة النقض قبول الطعون وإعادة المحاكمة.
المصدر:الجزيرة + وكالات
